على محمدى خراسانى
374
شرح كفاية الأصول (فارسى)
مقدّمات بحث مرحوم آخوند مىفرمايد كه پيش از هرگونه سخن و بحثى پيرامون اقوال در مسئله و بيان اصل مطلب ، لازم است امورى را به عنوان مقدّمات مسئله ذكر كنيم : مقدمهء اول قوله : الاوّل : ده امر را به عنوان مقدّمات مسئله مىآورند : امر اوّل از امور مقدّماتى دربارهء كلمهء واحد است . اينكه در عنوان مسئله گفته شد اجتماع امر و نهى در شيئى واحد ، منظور از اين واحد چيست ؟ به طور كلى واحد گاهى واحد شخصى است ، يعنى شخص واحد است كه قابل صدق و حمل بر كثيرين نيست . مثلا زيد يك شخص است ، نماز زيد در مكان غصبى در زمان خاص يك شخص است . و گاهى واحد كلّى است . يعنى يك كلّى است ، و افراد گوناگونى دارد و قابل صدق بر كثيرين است ولى خود كلّى ، واحد است . يك كلّى است نه صد كلّى . و واحد كلّى هم گاهى واحد نوعى است يعنى يك نوع است مثل انسان كه نوع واحد است و ده نوع نيست . و گاهى واحد جنسى است يعنى يك جنس است نه صد جنس ، مثل حيوان ، البته از ديدگاه منطق و فلسفه نوع و جنس هركدام احكامى دارند ، ولى از ديدگاه اصولى كلّى بودن مهم است و نوع يا جنس بودن مهم نيست . پس واحد يا شخصى است يا نوعى و يا جنسى . از طرفى واحد يا واحد حقيقى است و يا واحد مجازى است . واحد حقيقى ، يعنى حقيقتا واحد است و اسناد وحدت به آن يك اسناد حقيقى و از باب وصف به حال خود شىء است . سه قسم مزبور همگى از اين سنخ بودند . يعنى وقتى مىگوئيم : شخص واحد ، نوع واحد ، جنس واحد ، واقعا وحدت بر خود آنها حمل مىشود . ولى واحد مجازى حقيقتا واحد نيست و اسناد وحدت به او واقعى نيست . بلكه از باب وصف به حال خود متعلّق و اسناد شىء الى غير ما هو له است . مثلا اگر كسى بگويد كه زيد و بكر وحدت دارند ، منظور اين نيست كه زيد و بكر يك چيزند و در خارج به يك وجود موجودند . خير آن دو قطعا متعدّد و در خارج متباين و به دو وجود جدا موجودند . بلكه منظور آنست كه آن دو در يك